الإبلاغ عن المخالفات الضريبية والتهرب الضريبي من خلال قانون 30 لسنة 2023
في إطار الجهود المبذولة من القائمين على حماية الحصيلة الضريبية من الممارسات المتبعة من ممارسات التهرب أو التجنب الضريبي قام المشرع الضريبي المصري على بإصدار غرامات على المتهرب ضريبيا وحوافز لكل من يبلغ على حالات التهرب الضريبي.
وذلك بهدف حماية بيئة المجتمع الضريبي المصري من الفساد او أي ممارسات تهدف الى التهرب او التجنب الضريبية.
أصدرت هذه الحوافز أخيرا بالقانون 30 لسنة 2023 لتتبع سلسلة من القرارات الاخرى المتتالية لمكافحة التهرب الضريبي بشكل يتماشى مع تطور العالمي والبيئة الاقتصادية والضريبية المحيطة.
مرت المادة (133) من القانون91 لسنة 2005 بتعديلات عدة بشأن حالات التهرب الضريبي بأربع مراحل، أولها حين صدر القانون فى يونيه،2005 والثانية بتعديله الى ان تم اصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد 206 لسنة 2020 والقانون 30 لسنة 2023
وأضاف القانون في القانون 30 لسنة 2023 حوافز مادية لكل من يقوم بالإبلاغ عن التهرب الضريبي:
خصص مبلغ من مقابل التأخير أو الـضريبة الإضـافية المنـصوص عليهمـا في القوانين الضريبية التي تطبقها المـصلحة، يـصد ر بتحديـده وضـوابطه قـرار من وزير المالية بما لا يجاوز (٪١٠) مما يـدفع مـن مقابـل التـأخير أو الـضريبة الإضافية، بحسب الأحوال، يوزع على المرشدين ومن عاونهم في اكتـشاف حالـة التهرب أو ضبطها أو في استيفاء الإجراءات المتصلة بهـا أو تـوفير معلومـات ذات أهمية في ضبط حالة التهرب من غير موظفي المصلحة، ويستحق عند سداد الممـول الضريبة واجبة الأداء.
وأيضا حدد القانون طرق التهرب الضريبي والعقوبات المفروضة عليا كما أشرنا من قبل واهمها:
يتم معاقبة كل من يتهرب من دفع الضرائب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات، وبغرامة تعادل المبلغ الضريبي الذي لم يتم دفعه، وذلك بموجب القانون. يُعتبر المتهرب من الضرائب إذا قام باستخدام أي من الطرق التالية: تقديم معلومات غير صحيحة، إخفاء البيانات المالية، تزوير الوثائق، أو إخفاء الأنشطة التي تخضع للضريبة. تعتبر هذه الجرائم مخالفة للنزاهة والأمانة.
يمكن للمول أثناء مرحلة دراسة حالة التهرب، وقبل الإحالة للنيابة طلب التصالح في حالة التهرب بشرط سداد نسبة 100% من المستحقات (ضريبة + ضريبة إضافية) كتعويض.
حيث تختلف قيمة التعويض في التصالح حسب المرحلة التي بها حالة التهرب، على سبيل المثال:
- فإن التصالح في المرحلة الأولى (مرحلة الدراسة قبل الإحالة إلى المحكمة) تكون نسبة التعويض 100% من المستحقات الضريبية،
- أمنا عند الإحالة إلى المحكمة فإن مقابل التصالح تكون نسبة التعويض 150% من المستحقات الضريبية،
- ويكون مقابل التصالح (نسبة التعويض) بعد صدور حكم المحكمة 175% من المستحقات الضريبية
في أثناء دراسة حالة التهرب يمكن للممول تقديم المستندات التي قد يرى أنها تبرئه من حالة التهرب أو التي يرى أنها تثبت عدم وجود تهرب, ولا يمكن تقديم طلب تصالح إلا بعد سداد المستحقات الضريبية
تقديم طلب التصالح لا يعني انتهاء حالة التهرب، إذ يتم إعداد مذكرة التصالح وعرضها على جهة الاختصاص (الوزير-رئيس المصلحة) وفي حالة الموافقة يتم إخطار الممول بقبول التصالح.
خاتمة
فإن اعتماد عقوبات على التهرب الضريبي وتوفير حوافز للإبلاغ عن مثل هذا السلوك يؤكد التفاني الحكومي المصري في حماية عائدات الضرائب والحفاظ على نزاهة النظام الضريبي. من خلال مبادرات مثل القانون رقم 30 لسنة 2023 والإجراءات التشريعية السابقة، تظهر مصر التزامها بمكافحة التهرب الضريبي بفعالية بما يتماشى مع المعايير الدولية والواقع الاقتصادي. هذه الإجراءات لا تعمل فقط كوسائل رادعة ضد الممارسات الضريبية الاحتيالية ولكنها تشجع أيضًا على التعاون في تحديد ومعالجة حالات التهرب الضريبي. من خلال الأولوية المُعطاة للشفافية والمساءلة والامتثال، تهدف مصر إلى زرع بيئة ضريبية تعزز العدالة والاستدامة في النمو الاقتصادي, وجودك مع شريك ضريبي كأندرسن مصر يحميك من الممارسات الضريبية الخاطئة التي قد تؤدي الى السقوط في أخطاء تندرج تحت مسمى التهرب الضريبي والتي يعاقب عليها القانون المصري.
للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على info@eg.andersen.com
